تضامن مع الاتحادات والنقابات العمالية في العراق
تعلن منظمة السلام والحرية تضامنها المطلق مع الاتحادات والنقابات العراقية حيال موقفها المعارض لتشريع قانون الإتحادات والنقابات المهنية في العراق كون المسودة المعروضة في مجلس النواب مخالفة لدستور جمهورية العراق وكذلك مخالفة للحقوق والحريات النقابية التي تضمنها قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 ويتعارض مع المبادئ الخاصة بالحريات النقابية الواردة في إتفاقيات العمل العربية والدولية،وخاصة اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948.
وبدورنا في الوقت الذي نطالب الحكومة ومجلس النواب بإعادة النظروسحب تلك المسودة والتشاور مع المنظمات النقابية العمالية حول أي تشريع يتعلق بعمل النقابات العراقية.نطالب ايضا بتشريع قانون معاصر وفق المعاير الدولية لحرية العمل النقابي في العراق على ان يكون العمال وممثليهم جزء اساسي من تشريع تلك القانون.
لا لقانون تقيد الحريات النقابية
نعم لقانون معاصر وفق المعاير الدولية للحريات النقابية في العراق
منظمة السلام والحرية
31ايار 2017