في اعقاب مشروع إعادة الإصلاح الذي يقوم بالنظر لمسودتين قانونيتين حماية الأشخاص من الإختفاء القسري وحماية التنوع ومنع التمييز، قامت منظمة السلام والحرية في اربيل بتاريخ ١٨ من شهر حزيران ٢٠٢٢ بتنظيم جلسة حوارية لمناقشة نصوص ومواد مسودتين قانونيتين.
مشروع إعادة الإصلاح بدء بالعمل على هذين القانونين منذ سنة ٢٠٢٠ حيث نفذ عديد من النشاطات التي تتضمن جلسات استشارية وجلسات تحققية ومجاميع التركيز وايضا مقابلات فردية، حيث قام المشروع بدراسة بحث نوعي لكلًا من المسودتين بما استخرج بمجمل من التوصيات والمقترحات لنصوص هذين المسودتين
شارك اليوم مجموعة من منظمات محلية ومنظمات دولية واعضاء مجلس النواب والناشطين المدنيين والاشخاص الذين لهم إلمام والاهتمام بالقضية بدراسة وإعادة النظر بالنصوص والمواد القانونية التي تتضمنه القانونين، حيث اضاف المشاركون مجمل من التوصيات والمقترحات الى مسودتين لكي تضمن كافة حقوق واحتياجات لاصحاب القضية.
والجدير بالذكر ان مشروع اعادة الاصلاح تنفذة منظمة السلام والحرية.
