اقامت منظمة السلام والحرية وجمعية مراقبة حقوق الإنسان العراقية IHRW (عضو اللجنة الوطنية للسياسات السكانية) بالتعاون مع وزارة التخطيط العراقية ورشة عمل لمدة يومين في #اربيل.

 

وذلك لمناقشة اثر السياسات السكانية على حقوق الإنسان بحضور ممثلين من وزارة العدل، وزارة الخارجية، وزارة الهجرة والمهجرين، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مفوضية حقوق الإنسان، دائرة المنظمات غير الحكومية، ديوان وقف الديانات وعدد من منظمات المحلية والدولية.
 
إن الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية تتضمن احدى عشر محور حيث تم مناقشة اربعة محاور منها من منظور حقوق الإنسان خلال يومي الورشة، وهي:
المحور الاول: الطفولة حقوق وحماية
المحور الثاني: الشباب والتشغيل
المحول الثالث: الفئات السكانية الهشة
المحور الرابع: السكان والتغيرات المناخية
 
وتم الخروج بعدد من التوصيات والمقترحات التي من شأنها تعزز الوثيقة الوطنية وستضمن جميع هذه التوصيات والمقترحات في تقرير مفصل في الأيام القادمة لتقديمه للوزارات والجهات ذات العلاقة