عقدت منظمة السلام والحرية إجتماعها الإعتيادي  بتأريخ 19 كانون الثاني 2018 بحضور جميع أعضاء الهيئة الإدارية للمنظمة.

        في بداية الاجتماع ألقي الضوء بشكل مفصل على أوضاع حقوق الإنسان و الحريات ، و موضوع التعايش والعمل المنظماتي في العراق و إقليم كوردستان. وقد أعرب الاجتماع عن قلقه بسبب الخروقات والانتهاكات والإعتداءات المستمرة والمتزايدة على حقوق الإنسان و الحريات في العراق وإقليم كوردستان، وبالأخص موضوع حرية التعبير عن الرأي الذي هو في وضع مأساوي جداَ وحتى الآن يوجد إرهاب على حرية التعبير عن الرأي و العمل الصحافي، وأن هناك إعتقال مستمر للصحفيين و نشطاء المجتمع المدني،  و أن غلق قنوات القنوات الإعلام و منع التظاهرات السلمية هو من إحدى الإنتهاكات الخطيرة في هذا المجال، وأن الاعداد في تزايد مستمر،  وظاهرة الإفلات عن العقوبة بقيت كما كان سابقاَ. وأن موضوع تنظيم الإعلام المرئي والمسموع والمكتبوب وإعطاء الرخص موضوع غير منظم قانوناَ، حيث أن إعطاء الرخص حتى الآن معتمدة على القرار الأول و الأخير للمؤسسات  الأمنية، ونعتقد أن الموضوع بحاجة ماسة إلى تدخل سريع وفعال من قبل برلمان كوردستان لتحسين الوضع وإعادة تنظيم هذا الموضوع قانوناَ.

و أن الأعداد الخطيرة لممارسة العنف ضد المرأة ، في إقليم كوردستان، وإنسحاب السلطة في العراق عن إثبات حقوق المرأة ، ومحاولة تبني قوانين ذات أبعاد مذهبية و إسراء الشرعية على موضوع تزويج الأطفال و تعدد الزوجات ضد حقوق الأطفال والنساء ، كانت من إحدى نقاط المهمة للإجتماع ، والتي هي بجاجة ماسة إلى العمل الجدي والمستمر عليها من كافة المنظمات الداخلية والدولية لمنع إصدار قوانين ذات أبعاد مذهبية، وفرض ضغوطاط أكثر على السلطة لحماية حقوق المرأة عموماَ.

         ومع أن هناك العديد من التوصيات الصادرة في إطار التقارير الدورية الشاملة للعراق وإقليم كوردستان ، وكان من المفروض أن تكون هناك خطط لتنفيذها، بهدف تحسن أوضاع حقوق الإنسان ، ولكن حتى الآن لايوجد شيء عملي ، حيث في بغداد كان هناك خطة ولكن لم تنفذ بعد وفي إقليم كوردستان عدا وضع مسودة خطة لتنفذ التوصيات لايوجد شيء عملي حتى الآن! لذلك طالب الاجتماع من اليونامي و الجهات المعنية زيادة الضغوطاط على بغداد وأربيل لوضع هذه الخطط وتنفيذها. وقرر الاجتماع من الآن توصية أقسام المنظمة لكتابة تقارير نوعية حول خروقات حقوق الإنسان بهدف الإسهام في كتابة التقرير الدوري الشامل لسنة 2019.

حرية العمل النقابي كان من إحدى محاور الاجتماع ، وبالأخص موضوع تنفيذ الإتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948  لمنظمة العمل الدولية الخاصة بحرية العمل النقابي التي وصفت من قبل العراق بالمهم آن ذلك. ولكن وبشكل سريع لابد من إعادة النظر في القوانين المناقذة لمحتوى هذه الإتفاقية ويجب أن تصدر قانون عصري و جيد في العراق وإقليم كوردستان حول حرية العمل النقابي، ويدعم المنظمة  محاولات  رفض مسودة قانون الضمان الاجتماعي العراقي،  التي تم تحضيرها في قبل الحكومة العراقية.

حول حقوق الأقليات ، أعرب الاجتماع عن قلقه حول عدم العمل بشكل جيد على موضوع جينوسايد الأيزيديين، وتهميش مطالباتهم ومعاناتهم. وأعرب الاجتماع عن قلقله حول الهجرات الجماعية للأقليات ، ويجد أن موضوع تغيير الديموغرافي، ومن ثم الإستيلاء على أملاك وأموال الأقليات في تزايد مستمر، التي هي بحاجة ماسة للعمل القانوني عليها في العراق والإقليم ومن ثم إيجاد حلول مناسبة بشأنها.

وقد أعرب الاجتماع عن قلقه حول المحاولات الجاريه في الاقليم لتقليل نسبه الكوتا للاقليات،  و وجد الاجتماع ان من الافضل أخذ  تدابير وإجراءات مناسبة لتنظيم تسجيل الاقليات بصوره افضل وليس تقليل مقاعدهم.  وقد اوجد الاجتماع ضروره وجود نظام كوتا للايزيديين والصابئه في برلمان كوردستان أيضاَ. و وجد الاجتماع ان محاولة تعديل قانون الانتخابات في اقليم كردستان، نحو انشاء قوائم مغلقه،  محاوله بإتجاه تقليل مساحه الحريات امام الناخب الكردستاني.

وحول الصراع على المناطق المتنازعة عليها، اعرب الاجتماع عن قلقه حول هذه الصراعات في هذه المناطق،  و من ثم عسكرة هذه المناطق،  ووجد الاجتماع بضروره تطبيع الاوضاع في هذه المناطق، و من ثم ابتعاد الصراعات المسلحه واللجوء الى الدستور والقانون لحل المشاكل هذه المناطق.

 وحول عمل المنظمات وحريه العمل المنظماتي، اكد الاجتماع على ان الضغوطاط المستمره على العمل المنظماتي ومنع ممارسه نشاطاتها ومساله التشيير بهم، ومن ثم  فرض الضرائب عليهم كلها محاولات خارجه عن القانون، ويجب وقفها فورا،  و طالب الاجتماع من جميع المنظمات باللجوء الى فرض ضغوطاط مستمرة  على الحكومة و من ثم اللجوء الى المحاكم لوقف هذه الضغوطات والإنتهاكات فورا.

 وفي الجلسة الثانية من الاجتماع تم مناقشه الشؤون الداخليه للمنظمه وعرض التقارير منها تقارير (المشاريع ، الاعلام الإدارة ، المالية،  وشؤون الفروع) و تم مناقشتها و من ثم تصديقها و الاقرار على ميزانتهم  لسنه 2018.

وفي الجلسة الثالثة والاخيره من الاجتماع مع الاخذ بنظر الاعتبار ضروره اليوم لتنظيم شؤون المستقبل أخذ القرار على ضرورة الاهتمام أكثر بعمل الحملات و المدافعات، ولكي تكون هذا  استراتيج المنظمة لهذه السنة، وفي هذا الاطار وصيت المنظمة لجنة خاصة للقيام بهذا العمل،  ومع ذلك ناقش الاجتماع وبأهمية موضوع تشكيل الشبكات والتحالفاتت، و من ثم اقرار تشكيل هذه الشبكات و التحالفات الآتية في أقرب وقت ممكن :

أولاَ: شبكة الرقيب لمراقبة الانتخابات والديموقراطية

ثانياَ: شبكة العمل لأجل حقوق الإنسان و السلام

أربيل

2018/1/19