بتاريخ 17 شباط 2026، نفذت منظمة السلام والحرية / مكتب كركوك، بالتعاون مع قسم إدارة الجودة الشاملة في ديوان محافظة كركوك، جلسة مناصرة بعنوان “التلوث البيئي الناتج عن أنشطة الشركات النفطية”، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الدوائر ذات العلاقة.
شارك في الجلسة كل من معاونة المحافظ لشؤون الخدمات والتطوير السيدة جهان إبراهيم، ومستشار المحافظة لشؤون الزراعة والتصحر المهندس عبدالله حمد، وعضوتي مجلس المحافظة السيدة بروين فاتح والسيدة رؤى حسين، إلى جانب مدير قسم إدارة الجودة الشاملة، ومدير قسم التشجير الحضري والأحزمة الخضراء في ديوان المحافظة، فضلاً عن ممثلي الجهات الحكومية المعنية، وهم: شرطة البيئة، مديرية البيئة، البلدية، مديرية الزراعة، مديرية البلديات، مديرية الموارد المائية، هيئة دعاوى الملكية، الأوقاف الدينية، وشركة غاز الشمال.
استهلت الجلسة بالتعريف بالحاضرين، ثم عرضت المنظمة أبرز التوصيات المتعلقة بملف التلوث البيئي، والتي خلصت إليها من خلال المبادرات والجلسات الميدانية التي نُفذت خلال الأشهر الماضية عبر لجنة الموارد الطبيعية التي سبق تشكيلها، واستهدفت مختلف مناطق المحافظة.
وتناولت المناقشات عدداً من المحاور الأساسية، من بينها: تفعيل القوانين البيئية النافذة وتشديد العقوبات على الشركات المخالفة، وإلزام الشركات النفطية بإجراء دراسات تقييم الأثر البيئي قبل تنفيذ المشاريع وأثناءها، والعمل على تقليل حرق الغاز المصاحب، واعتماد تقنيات حديثة لمعالجة النفايات النفطية، إضافة إلى صيانة خطوط الأنابيب بشكل دوري للحد من حالات التسرب النفطي.
كما جرى التأكيد على أهمية تعزيز دور الجهات الرقابية البيئية وزيادة عدد طلعات فرق التفتيش، وإنشاء قاعدة بيانات بيئية خاصة بالتلوث النفطي في محافظة كركوك، وإلزام الشركات بتقديم تقارير بيئية دورية وشفافة إلى الجهات المعنية وإطلاع الرأي العام عليها، مع مراعاة إجراء فحوصات صحية دورية للسكان القاطنين في المناطق القريبة من الحقول النفطية.
وفي ختام الجلسة، أكد الحضور أن معالجة التلوث البيئي في محافظة كركوك تمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تنسيقاً وتعاوناً جاداً بين الجهات الحكومية والشركات النفطية والمجتمع المحلي، بما يضمن توفير بيئة صحية وآمنة للأجيال الحالية والمستقبلية.
يأتي هذا النشاط ضمن مشروع “بناء السلام والاستقرار في العراق”، الذي تنفذه منظمة السلام والحرية بالشراكة مع لجنة الإنقاذ الدولية وبدعم من FCDO.
