إجتماعات عديدة عبر سكايب في شهر نيسان \ ابريل 2020 لأعضاء فريق المدافعة في نينوى منظمة السلام والحرية، ضمن مشروع (لجان السلام المحلية في نينوى) في المناطق الأربعة كل من الأقضية والنواحي هم الحمدانية، الموصل، بعشيقة، برطلة حول القضايا المهمة في مدينة الموصل وسهل نينوى، ومناقشة المبادرات الخاصة مع الجهات المستهدفة الحكومية والوحدات الإدارية في سهل نينوى والمجالس الإجتماعية والمفوضية العليا لحقوق الإنسان – مكتب نينوى، تم إعداد دراسة التخطيط الإستراتيجي لتنفيذ المواد القانونية للتعديل الثاني لقانون 20 لسنة 2009 المعدل بقانون رقم 2 لسنة 2020 لتعويض المتضررين وأهم التحديات...

مناقشة دراسة التخطيط الإستراتيجي حول قضية (فتح لجنة فرعية لتعويض المتضررين في سهل نينوى)، سهل نينوى منطقة جغرافية تابعة لمحافظة نينوى شمال العراق إلى شمال وغرب مدينة الموصل، وتتألف من ثلاث أقضية هي الحمدانية والشيخان وتلكيف والنواحي الإدارية لهم وأيضاً ناحية بعشيقة، ويعد السهل الموطن التاريخي للأقليات الدينية والعرقية في العراق وما يزال بها تواجد المسيحيين والايزيديين والتركمان السنة والشيعة والشبك السنة والشيعة والعرب والأكراد والكاكائيين، وعدد السكاني ما يقارب 500,000 الف نسمة. تحولت منطقة سهل نينوى إلى نقطة تجمع الأقليات الدينية والعرقية بعد فرارهم من المناطق الساخنة في الموصل وبغداد وجنوب ووسط العراق وذلك لأنها المنطقة الوحيدة في العراق أمنة للأقليات وحتى القوميات الأخرى. تعد سهل نينوى من المناطق المتنازع عليها بحسب المادة 140 من الدستور العراقي لسنة 2005.

هناك الألاف من المواطنين المتضررين في محافظة نينوى بشكل عام وسهل نينوى بشكل خاص والنسبة الكبيرة من سكان سهل نينوى هم من الأقليات الدينية والعرقية محرومون من ترويج معاملاتهم التعويضية بسبب بعد المسافة عن الجانب الأيمن من مدينة الموصل موقع اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين في نينوى وهناك مكاتب فرعية موجودة في الأقضية والنواحي ولكن ليست لديها صلاحيات وأيضاً هناك ضياع المئات من الأضابير للمواطنين من خلال نقله من مكتب الفرعي الى اللجنة الفرعية، والمتضررين في سهل نينوى لا يستطيعون ترويج معاملاتهم والصعوبة التنقل وحتى من الجانب المادي تكلف على قوت المواطن ويشكل عبء كبير وكاهل على المتضررين.

هناك مسألة مهمة جداً سيكون تخفيف الزخم على اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين في الموصل وعملية إسراع ترويج المعاملات تكون أسهل مما عليه الأن، وأغلب هذه المناطق عدم إمتلاكهم سندات عقارية وذلك بسبب الإعتماد على مشاع القرية بدون تحديث أنه يعود حالياً لعام 1944 والجميع يعلم مدى التطور والتوسع العمراني الذي حدث بعد عام 2003، حيث أن هذا التوسع أصبح خمسة أضعاف مما كان عليه سابقاً وهناك الكثير من المعاملات التعويضية التي لم يتم العمل بها مثال (المحال التجارية، المعامل الصناعية والتحويلية، المحاصيل الزراعية، الثروة الزراعية والحيوانية، والبساتين القديمة التي لا تمتلك إجازة بستنة).