يوم آمس الأثنين 13 تموز 2020 الساعة الحادية عشر مساءاً مقابلتي مع مؤسسة BNNiraq الإخبارية.
هناك الكثير من التساؤلات من المجتمع في نينوى بشكل عام وسهل نينوى بشكل خاص يتمركز فيه العديد من الأقليات الدينية والعرقية من مختلف الفئات المجتمعية الأخرى حول قضية تعويض المتضررين وآلية صرف المبالغ (الصك) وسندات عقارية والأراضي الزراعية وبعض من الضرر غير مشمول بهذا التعويض وأخص سهل نينوى.
مناقشة دراسة تخطيط الإستراتيجي ك مرحلة الأولى تم إعداده من قبل أعضاء فريق المدافعة في نينوى منظمة السلام والحرية ضمن مشروع (لجان السلام المحلية في نينوى) والتنسيق مع الحكومة المحلية في نينوى والوحدات الإدارية في سهل نينوى واللجنة الفرعية لتعويض المتضررين في نينوى، وطرح التحديات وكتابة التوصيات المجتمعية والقانونية.
في 2019 تشكيل من قبل منظمة السلام والحرية أعضاء فريق المدافعة والحكومة المحلية في نينوى والقاضي رئيس اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين في نينوى، لزيارة الحكومة المركزية في بغداد واللقاء مع بعض من أعضاء البرلمان العراقي ورئيس اللجنة العليا للتعايش والسلم المجتمعي ونائب رئيس مجلس المفوضيين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان مكتب الوطني ورئيس مؤسسة ضحايا الإرهاب والقاضي رئيس اللجنة المركزية لتعويض المتضررين في بغداد.
كانت هناك جهات مستهدفة حكومية مساندة وداعمة حول هذه القضية والضغط على صناع القرار الحكومي في السلطة التشريعية، وتم التصويت على التعديل الثاني لقانون 20 لسنة 2009 المعدل لتعويض المتضررين بقانون رقم 2 لسنة 2020، واللجنة القانونية النيابية ناقشت الدراسة التخطيط وأعتمدت على أغلب التوصيات القانونية وكان مناسباً لخدمة المجتمع بعد معاناته.
وإحدى التوصيات كانت زيادة عدد اللجان الفرعية لتعويض المتضررين في المحافظة،وهذا ما تم التصويت عليه في التعديل الثاني لكل محافظة ثلاثة لجان فرعية.
وفي المرحلة الثانية إعداد دراسة تخطيط من قبل أعضاء فريق المدافعة في نينوى حول قضية (فتح لجنة فرعية لتعويض المتضررين في سهل نينوى، تم تقديمه لديوان محافظة نينوى مكتب المحافظ ومكتب النائب الأول للمحافظ والنائب الثاني ومكاتب معاوني المحافظ للشؤون الإدارية والتخطيط والمنظمات وأيضاً مستشاري المحافظ للشؤون المكونات والشبك، واللجنة الفرعية لتعويض المتضررين في نينوى ومحكمة استئناف نينوى الاتحادية مكتب رئيس الإستئناف، والمفوضية العليا لحقوق الإنسان مكتب الوطني في.
وكان معنا حول هذه القضية جهات داعمة ومساندة وحملة جمع التواقيع من المجالس الاجتماعية والدينية ومنظمات مجتمع المدني والاكاديميين وقادة المجتمع من مختلف الفئات المجتمعية في سهل نينوى ومدينة الموصل وكتب رسمية من الوحدات الإدارية في سهل نينوى، والمفوضية العليا لحقوق الإنسان مكتب نينوى تؤيد حملة المدافعة لأن هذه المناطق بأمس الحاجة إلى فتح لجنة فرعية لتعويض المتضررين في سهل نينوى والضغط على الحكومة المحلية في نينوى لكسب التأييد وإصدار قرار تنفيذي بفتح هذه اللجنة.
ومن خلال المقابلة والمقابلات الأخرى نوجه رسالتنا إلى صناع القرار الحكومي في نينوى ديوان محافظة نينوى ومحكمة استئناف نينوى الاتحادي، واللجنة الفرعية لتعويض المتضررين في نينوى، من أجل حصول المتضرر على استحقاقه من التعويض أسوةً بالمتضررين في باقي المحافظات.
وأيضاً ركزنا على الحملة الثانية (توفير مبنى لدائرة ذوي الإعاقة والإحتياجات الخاصة في سهل نينوى) هذه الفئة الضعيفة والمهمشة في المجتمع، وأيضاً هناك مساندة ودعم للضغط على الحكومة المحلية في نينوى ومديرية بلديات نينوى ودائرة ذوي الاحتياجات الخاصة في نينوى لكسب التأييد وإيجاد موقع بديل تلائم هذه الفئة.
ويعمل هذا المشروع من منظمة السلام والحرية في المناطق الأربعة الحمدانية وبرطلة والموصل وبعشيقة ضمن إطار التعايش السلمي والتماسك الإجتماعي في نينوى وتقليل التوترات ودور المرأة في المجتمع، وتعزيز أواصر مبادئ حقوق الإنسان