اقامت منظمة السلام والحرية ومن ضمن مشروع إعادة إصلاح القوانين، جلسة تشاورية اولى حول قانون مناهضة العنف الاسري

حضر الجلسة مجموعة من اساتذة الجامعات وناشطين مدنين ومحامين من نينوى

 وتم مناقشة النقاط السلبية والإيجابية للقانون المقترح والمعوقات التي تحول دون تنفيذ هذا القانون

وتم التوصل الى مجموعة من المقترحات والتوصيات لاعادة النظر بهذه المادة القانونية للمطالبة بتطبيقها على ارض الواقع.