قانون النفط والغاز المركزي كان من المفترض أن يتم إقراره منذ السنة الأولى لإقرار الدستور العراقي، عام 2005، إلا أن الحكومات العراقية المتعاقبة، تمهلت في إقراره، مثل غيره من القوانين، استنادا على اهمية هذا الموضوع بالنسبة للمواطنين اقامت منظمة السلام والحرية بعقد الجلسة نقاشية الرابعة حول مشروع قانون النفط والغاز

تضمنت الجلسة مناقشة ودراسة ما مدى اهمية هذا القانون وتأثيرها على حياة المواطنين، وتم الاشارة الى نقاط الضعف ونقاط القوة ومعوقات تطبيق القانون على ارض الواقع واشارت عدد من القانونين الى وجود الثغرات في مشروع هذا القانون  

وتم انعقاد الجلسة بتاريخ ١ تشرين الثاني ٢٠٢٠

حضر الجلسة عدد من ناشطين مدنين وقانونين والعاملين في مجال حقوق الانسان وايضا باحثين قانونين