استناداً الى أحكام البند (أولًا) من المادة(٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور العراقي صدر مشروع قانون حماية التنوع ومنع التميز لسنة ٢٠١٩.
اقامت منظمة السلام والحرية ضمن نشاط مشروع إعادة الإصلاح باجراء جلسة تحقيقة حول نص مشروع قانون حماية التنوع ومنع التميز.
تضمنت الجلسة بعرض مجموعة من آراء ومقترحات وتوصيات حول إعادة النظر بهذا القانون بإضافة مجموعة من النقاط إيجابية الى نص القانون من ضمنها التوزيع العادل للوظائف العامة للأقليات العراقية لتشمل المصلحة المواطنين جميعًا.
اقيمت هذا النشاط في ٧ كانون الاول ٢٠٢٠ في قضاء الحمدانية في مركز السلام المجتمعي، وبمشاركة عدد من الناشطين المدنين والقانونين والعاملين في مجال حقوق الإنسان.
