نظمت منظمة السلام والحرية اليوم 9 كانون الاول 2020 وعلى قاعة فندق ركن كهرمانة في بغداد وبالتعاون مع مكتب النائب الاول لرئيس مجلس النواب و وزارة الداخلية العراقية اجتماعا موسعا حضرته كل من لجنة الامن والدفاع النيابية ولجنة حقوق الانسان النيابية و اللجنة القانونية النيابية ومركز التطوير والتدريب البرلماني بالاضافة الى ممثل وزارة الداخلية العميد غالب العطية مدير الشرطة المجتمعية العام في جمهورية العراق بالاضافة الى مدير الدائرة القانونية في وزارة الاتصالات كممثلين للجانب الحكومي .
كما حضر الجلسة خمسة من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال انفاذ القانون والتشريع لغرض مداولة الجانب الجانب الحكومي حول مسودة مشروع قانون مكافحة الجريمة الالكترونية فيما شاركت السيدة ايما والكر عن مكتب العدالة الجنائية في مكتب حقوق الانسان في بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق في الجلسة لغرض الاستماع الى اراء جميع الاطراف .
بدات الجلسة من خلال تقديم شرح مفصل من الهياكل المؤسسية في مجلس النواب بينوا فبه مسار تشريع القانون تبعها ممثل وزارة الداخلية العميد غالب العطية تقديم ايجاز عن اهمية تشريع قانون بهذا الاتجاه فيما بينت السيدة والكر بكلمتها ضرورة ان يكون القانون مستوفي للضمانات الكاملة وفق التزامات حكومة جمهورية العراق بالقانون الدولي للحقوق والحريات فيما قدم مساق تحليلي لمسودة القانون من قبل منظمة السلام والحرية بين المساق تقليصا لمواد القانون من 31 بنسخة عام 2011 الى 16 مادة بالمسودة الاخيرة الا انه لايزال هناك حاجة فعلية الى مزيد من العمل فيما يخص مواد التجريم والمعاقبة فيما وجهت اسئلة عديدة من قبل منظمات المجتمع المدني اثناء تقديم الاطراف اعلاه لمتعلقات عملهم حول القانون .
واصلت الجهات الحاضرة بمراجعة جميع مواد وفقرات مسودة مشروع القانون وابداء الملاحظات والتوصيات حول مسودة مشروع القانون بلغت جميع الملاحظات والتوصيات ومقترحات التعديل 19 رأي حول ما ورد بالمسودة الاخيرة وفي هذا الاطار ستقدد مخرجات الجلسة البؤرية الى الفريق الاستشاري البرلماني لتشريع القانون لغرض المداولة حولها بشكل رسمي .
