ضمن نشاطات مشروع إعادة الإصلاح اقامت منظمة السلام والحرية بعقد جلسة التحقق حول مشروع قانون مناهضة العنف الاسري، تضمنت الجلسة بعرض نتائج التحقق التي تم الوصول اليها من خلال مقابلات جماعية، مقابلات فردية السابقة، وأيضًا جلسات استشارية جماعية، واثناء الجلسة تم الإشارة الى الثغرات ونواقص هذا المشروع وطرحت مجموعة من التوصيات والمقترحات لسد هذه الثغرات والنواقص ليصبح هذا القانون مشمولًا بكافة حقوق للمواطنين جميعًا،
أقيمت الجلسة في ٦ كانون الأول ٢٠٢٠ في محافظة الموصل في مركز السلام المجتمعي وبحضور عدد من ناشطين مدنين وقانونين والعاملين في مجال حقوق الانسان.
