أقام فريق مشروع إعادة الإصلاح في الموصل جلسة حوارية يوم الاربعاء 2021/2/17 ضمن نشاط التحققي حول اقرار قانون حماية الافراد من الاختفاء القسري المقرر عرضه على مجلس النواب هذا العام.

حيث عقدت الجلسة في قاعة مديرية الشباب و الرياضة في الموصل بحضور مجموعة من ناشطين مدنين والعاملين في مجال حقوق الانسان في نينوى وعدد من المحامين والخبراء القانونيين.

وتم التباحث حول مسودة القانون و اهم التوصيات التي يجب تحقيقها في القانون قبل اقراره من حذف واضافة وبعض التعديلات بما يتناسب مع الوضع العام لهذه القضية في نينوى خاصة و العراق بشكل عام والذي سيسهم في زيادة رصانة هذا القانون للحد او انهاء هذه الانتهاكات الخطيرة التي طالت على المجتمع العراقي لاعوام طويلة و أيضا تعويض ضحايا الاختفاء القسري وعوائلهم في العراق.

و جاءت هذه الجلسة نظرا لاهمية اقرار هذا القانون لوجود اعداد كبيرة ممن تعرضوا لعمليات الاختفاء القسري ومازال بعضهم مفقودا حتى اليوم. لذا كانت اهمية المتابعة والضغط على صانعي القرار للاسراع في تشريع القانون المهم خاصة وان العراق قد انضم الى اتفاقية حماية الاشخاص من الاختفاء القسري.