اقام منظمة السلام والحرية ضمن مشروع إعادة الإصلاح بعقد جلسة حوارية يوم الخميس 18/2/2021 ضمن نشاط التحققي حول اقرار قانون حماية المكون ومنع التمييز المقرر عرضه على مجلس النواب هذا العام.

حيث عقدت الجلسة في قضاء الحمدانية وبحضور مجموعة من ناشطين مدنين والعاملين في مجال حقوق الانسان وعدد من المحامين والخبراء القانونيين.

وتم مناقشة ودراسة الجوانب الايجابية والجوانب السلبية والثغرات الموجودة في مسودة القانون والإشارة الى أهم التوصيات التي يجب تحقيقها في القانون قبل اقراره من حذف واضافة بعض التعديلات بما يتناسب مع الوضع العام لهذه القضية في الحمدانية خاصة و العراق بشكل عام.

ونظرًا لأهمية اقرار هذا القانون الذي تم مناقشتها في السابق من قبل المفوضية العليا لحقوق الإنسان. لذا فإن اهمية المتابعة والضغط على صانعي القرار للاسراع في تشريع هذا القانون خاصة وان العراق قد شارك في تقارير الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري.